المعشر: المرحلة القادمة تتطلب اتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة وإعادة هيكلة النفقات وتخفيضها كناكرية: ضرورة التكيف مع المستحدثات وتنظيمها لضبط الإيرادات المحلية   استضاف منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، ووزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية في جلسة حوارية تحت عنوان "مستجدات السياسة المالية والاستثمارية: تحفيز النمو وإدامة الاستقرار"، بحضور أعضاء المنتدى من القطاع الخاص وأصحاب العلاقة من الجهات الحكومية، حيث كانت الجلسة برعاية كل من البنك الأهلي، وشركة الأسواق الحرة، وشركة إرنست ويونغ EY، وشركة بيبسي. وبين الدكتور رجائي المعشر بأن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يجب ان يكون قضية وطنية نظراً لأنه يمس المجتمع والقطاع الخاص، ويجب ان يتم اشراك جميع الأطراف في سن برامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن. مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب اتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة من خلال إعادة هيكلة النفقات وتخفيضها، وذلك من خلال ضبط نفقات الإعفاءات التي بلغ حجمها في العام 2018 نحو مليار دينار. ورفع كفاءة الانفاق العام لتعزيز الخدمات العامة. وأوضح المعشر بأنه لا يمكن تعزيز إيرادات الدولة دون تحفيز النمو الاقتصادي وإزالة التحديات التي تواجه الاستثمار، حيث أن الحكومة تعمل بشكل جاد وحقيقي على تحديد معيقات الاستثمار وازالتها. مثل ارتفاع كلف الطاقة على القطاع الخاص وسهولة الحصول على التمويل. وأضاف بأنه لا بد من تفعيل دور السياسة النقدية في تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار، وأكد بأن السياسة النقدية في الأردن اثبتت فعاليتها في الحفاظ على سعر الدينار ولا تفكر الحكومة في إعادة النظر في ذلك، إلا أنه لا بد من تفعيل دورها أكثر في تحفيز الاستثمار. وفيما يخص البطالة، قال المعشر بأن الحكومة تأخذ موضوع رفع كفاءة شبكات النقل بمحمل الجد، حيث ستعمل الحكومة على تخفيض نفقات النقل على المواطنين وذلك لتحفيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين، نظراً لان نفقات النقل تستنزف جزءاً كبيراً من دخلهم. وأقر المعشر بأن هنالك معيقات للاستثمار والنمو بأن هناك معيقات للاستثمار والنمو تتمثل بارتفاع كلف الطاقة والنقل وكلف التمويل، ومعالجة هذه العوائق أهم من  الحوافز التي يتم منحها إلى العديد من القطاعات، وأكد على ضرورة ربط الحوافز بمعايير أداء مثل الصادرات والتشغيل مشيراً إلى أن الحكومة ستطبق معايير مرنة للحوافز التي يمكن ان تساهم لتعزيز النمو وزيادة الإنتاجية. من جهته قال الدكتور عز الدين كناكرية، أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإيرادات العامة، مبيناً أن ثلثي نفقات الحكومة تتوزع على رواتب الموظفين والرواتب التقاعدية وخدمة الدين، ولذلك تخطط الحكومة للوصول إلى مرحلة تغطي فيها الإيرادات المحلية  للدولة كافة النفقات الجارية. وأضاف كناكرية أن الحكومة قامت بخطوات لتنشيط القطاع العقاري مثل إعفاء رسوم التخارج لنقل الملكية بين الورثة، وقرارات أخرى متعلقة بالإفراز ورسوم نقل الملكية،وتخفيض سعر الأساس بنسبة ٢٠٪؜ . وبالنسبة للدين العام قال كناكرية ان الزيادة في الدين العام  بالرقم المطلق تعود كون العجز  في الموازنة العامة مازال مستمرا ، إلا أن الحكومة تعمل على تخفيض الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي  من  عدة اجراءات ومن خلال استراتيجية إدارة الدين العام  الهادفة على تخفيض كلفة الدين العام من خلال عدة جوانب منها  إعادة هيكلة الديون والاقتراض بأسعار فائدة منخفضة لسداد ديون مستحقة ذات أسعار فائدة أعلى.  وأشار كناكرية إلى أن التكنولوجيا وتغيرها أثرت على النمط الاستهلاكي للمواطنين، حيث بدأت استخدام  السيجارة الالكترونية بتزايد وايضا التجارة الالكترونية وزيادة استخدام  المركبات الكهربائية الجديدة ، حيث أكد الوزير كناكرية على ان هذا يقتضي ضرورة التكيف مع الواقع الجديد وتنظيمه بشكل ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني. . واستعرض المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف في بداية الجلسة الحوارية تحليلاً لأبرز المؤشرات الهامة والتوقعات الاقتصادية للأعوام المقبلة ورأي المنتدى وتوصياته لتحسين هذه المؤشرات. مبيناً أنه خلال الـ 18 سنة الماضية ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 6 مليار دينار في العام 2000 إلى نحو 29.98 مليار دينار في العام 2018 بزيادة مقدارها 5 أضعاف تقريباً مما يعني أن الاقتصاد الأردني حقق نموا رغم التحديات العديدة التي يواجهها، إلا أنه ومن جهة أخرى تشير توقعات صندوق النقد الدولي أن معدل النمو الاقتصادي في الأردن سيتراوح بين 2.4% و3.0% خلال الأعوام (2020-2024)، وهذه المعدلات متواضعة في ظل ارتفاع المعدلات للبطالة والزيادة السكانية. وأوضح سيف أنه ونظراً لارتفاع تكلفة خدمة الدين على الأردن، وارتفاع أعباء الرواتب على الحكومة وغيرها من المصاريف الجارية، انعكس ذلك سلبياً على زيادة الانفاق الرأسمالي لتحفيز النمو، كما أن الأردن ما زال غير قادر على توفير إيرادات عامة كافية لتغطية كامل النفقات العامة، وبالتالي فإن هنالك حاجة لإعادة دراسة جانب النفقات وتخفيضها، بالإضافة إلى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات. مشيراً إلى أهمية التفكير بسياسة اقتصادية شاملة لتحسين أداء الاقتصاد الأردني بدلاً من التركيز على السياسة المالية لوحدها، والعمل على تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة التي ستساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وبالتالي التأثير ايجاباً على المالية العامة للدولة، إضافة إلى تقييم البرامج التي ينفذها الأردن مع صندوق النقد الدولي. من جانبه أعرب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب عن أهمية انعقاد هذه الجلسة الحوارية للاستماع لأصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص، وتبادل وجهات النظر في ظل الحوار القائم حول برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات المالية والإدارية التي أجرتها الحكومة مؤخراً، مشيراً إلى أن العملية التنموية والإصلاحية لن تكون متكاملة دون وجود دور واضح ومحوري للقطاع الخاص ينهض بالأداء الاقتصادي في الأردن، فكل نجاح يحققه القطاع الخاص ينعكس إيجاباً على القطاع العام والمالية العامة، مما يؤكد ضرورة الإسراع والجدية في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار الخطيب إلى ضرورة توحيد معايير تقديم الخدمات العامة ودراسة جدوى الكثير منها في قطاعات مثل الصحة والتعليم واتخاذ موقف واضح من جدوى تقديم بعض الخدمات والجهات التي يمكن ان تقدمها. وتخلل الجلسة الحوارية أسئلة من أعضاء المنتدى حول السياسة المالية في الأردن والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، كما أبدى الحضور بعض الملاحظات على القوانين والتشريعات التي تخص بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.