عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني يوم الخميس 12/5/2016 حوار على إفطار مع معالي مجد شويكة – وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – وذلك في جلسة حوارية مغلقة ضمت العديد من أعضاء المنتدى وذلك للحديث عن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث كانت هذه الفعالية برعاية بنك الإسكان.

واستهلت م. هالة زواتي المدير التنفيذي للمنتدى  - الجلسة الحوارية بالترحيب بمعالي مجد شويكة والحضور حيث أكدت على أن الأردن قطع شوطاً كبيراً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأضافت أن قطاع الاتصالات مساهم رئيسي في الاقتصاد الأردني حيث أن القوانين والأنظمة التي تعمل عليها الوزارة شأنها أن تسهل الاستثمار في هذا القطاع. كما أشارت إلى أن هذا الحوار يأتي بمبادرة من منتدى الاستراتيجيات الأردني لتقريب وجهات النظر والتواصل والتشبيك ما بين القطاعين العام والخاص، وتأتي أهمية الحوار لأعضاء المنتدى في مجال الاتصالات والمعلومات حيث أن هذا المجال يمس القطاعات كافة. كما ورحبت بالأعضاء الذين انضموا مؤخراً إلى المنتدى، وهم كل من بنك الأردن دبي الإسلامي، شركة الحلول للاستشارات التنموية، شركة سلالم للتدريب، البنك الإسلامي الأردني، قعوار للطاقة، النابلسي والعمد، مجموعة عليان، ASTRACO.

وفي بداية الجلسة الحوارية أثنى السيد أيمن مزاهرة -الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الفنية للكمبيوتر STS -  الذي أدار الجلسة على النشاط الواضح لوزارة الاتصالات خلال آخر سنتين، خاصة فيما يتعلق بإطلاق أكثر من 100 خدمة الكترونية، وتطبيق مشروع شبكة الألياف الضوئية، وتفعيل دور مجلس الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة. وافتتح السيد مزاهرة الحوار بالسؤال عن السبل الممكنة لتفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعن إذا ما كانت الوزارة تحدد أهداف استراتيجية معينة، وتتبع مؤشرات قياس واضحة عند وضع موازنتها السنوية.

من جهتها تحدثت معالي مجد شويكة عن خبرتها السابقة في القطاع الخاص مبينة أن أول تحدٍ لها في الوزارة كان العمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ككل، وبشكل بعيد عن تضارب المصالح، وأكدت شويكة أن العمل التشاركي يحتاج إلى حاكمية مؤسسية رشيدة، فهو لا يقتصر على القطاعين العام والخاص فقط، بل يضم المجتمع المدني ورواد الأعمال الشباب. كما أشارت إلى أن اتخاذ القرار من خلال نهج تشاركي يتطلب دراسة عميقة بمشاركة جميع أصحاب القرار وأن لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات دور جوهري في هذا الصدد. وأكملت شويكة بأنه يجب أن تبنى الشراكة بين جميع أصحاب المصالح على أساس من الثقة. وأضافت شويكة أنه يجب علينا تغيير نماذج الأعمال بشكل إيجابي في ظل الإعفاءات الضريبية والحوافز التي تمت الموافقة عليها حديثاً. وفيما يخص الموازنة الموجهة بنتائج الأداء؛ أكدت شويكة أنه يجب على الحكومة اتباع نهج تشاركي في وضع الموازنة قبل صدورها وأن يتم التركيز على النزاهة والشفافية والرقابة في عملية إعداد الموازنات. هذا وأعربت معاليها عن استعداد وزارة الاتصالات للعمل على موازنة موجهة بنتائج الأداء في العام القادم طالبة الدعم من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة.

وبدوره قال الدكتور عمر الرزاز – رئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات الأردني – أننا نرى نموذج عمل جديد في وزارة الاتصالات، وأنه يجب على جميع الوزارات والجهات الحكومية أن تحذو حذو هذه الوزارة، كما أضاف أنه يجب على الحكومة البدء بالعمل على قانون التشاور مع القطاع الخاص، وأن يتم أخذ ملاحظات وتوصيات القطاع بعين الاعتبار عند صياغة القوانين والتشريعات.

وتخللت الجلسة الحوارية أسئلة وأجوبة حول الأطر القانونية والتسهيلات التي تقدم للأعمال في هذا المجال، والخطط المستقبلية للوزارة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في الأعمال والاستثمارات والمشاريع التنموية. حيث أشارت معالي مجد شويكة أن القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالأخص، إضافة إلى الرفع من مستوى البنية التحتية للقطاع. وأكدت أن هنالك 14 مشروع بنية تحتية تعتزم الوزارة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن أهمها مشروع البوابة الحكومة الالكترونية ومشروع التوثيق الالكتروني، ومشروع البطاقة الذكية. وأضافت شويكة أن الوزارة تعتزم العمل على التشاور مع القطاع الخاص منذ البدء صياغة القوانين وقبيل اتخاذ القرار، وأضافت شويكة أنه سيتم العمل على مأسسة التشاركية على نطاق واسع لضمان الاستدامة والاستمرارية.

من جهته قال السيد أنور حداد مدير شركة التميز الزراعية أن القطاع الخاص يبدو شريكاً في النتائج أكثر من كونه شريكاً في وضع السياسات وتساءل عن عملية التشاور مع القطاع الخاص فيما يخص القوانين والتشريعات قبل أن تحال لمجلس النواب.

ومن جهته قال السيد حكم البيطار – المدير الإداري في شركة أرابتك جردانة -أن معاملات الترخيص وخاصة ترخيص الأبنية من أكثر المعاملات التي تؤثر على المواطن، ويجب العمل على تسهيلها من خلال الخدمات الالكترونية للحكومة.

وبما يخص عملية التشاور؛ قال الأستاذ محمد عماوي الشريك في مكتب عماوي وتكروري للمحاماة، أنه يجب إشراك المستهلكين في عملية اتخاذ القرار خاصة فيما يتعلق بالخدمات الالكترونية.

وتطرق الحضور إلى أهمية وجود أهداف محددة وواضحة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإلى أهمية وجود مؤشرات أداء لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تمكن من تحديد أداء الوزارة، كما كان هناك تأكيد على أنه آن الأوان للعمل بالموازنات الموجهة بنتائج الأداء والتي تقاس من خلال مؤشرات الأداء. فمن جهته قال السيد سعد المعشر أنه يجب توجيه الإنفاق العام والذي يصل إلى 7 مليار دينار سنوياً بحكمة وبشفافية ونحو أهداف واضحة

واختتمت م. هالة زواتي الجلسة بشكر معاليها على الفرصة المفتوحة للحوار وعلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق في التشاور مع القطاع الخاص ومختلف أصحاب المصالح. حيث أشارت م. زواتي أن المنتدى يقوم بإعداد دراسة سنوية تعمل على تحليل أداء الجهاز الحكومي إسناداً إلى الموازنة الموجهة بنتائج الأداء، وتحظى هذه الدراسة بالاهتمام من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب. وسيكون لمنتدى الاستراتيجيات الأردني دور في مشاركة الوزارة في تحديث مؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، بما يظهر أداءها الحقيقي ويعكس توصيات القطاع الخاص في هذا الشأن.

ومن الجدير بالذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني ويجمع المنتدى 66 مؤسسة وشركة رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي؛ بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية، ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. ويهدف المنتدى إلى توفير مساحة شاملة للحوار والبحث الموضوعي القائمَيْن على الأدلة والبراهين وزيادة الوعي والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني إضافةً إلى تطبيق المُمارسات والمفاهيم الاقتصادية الفضلى، وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.