قال وزير المالية عمر ملحس ان مشروع الصندوق الاستثماري سيكون موجها في المرحلة الاولى للصناديق السيادية الكبيرة في المنطقة والتي ترغب بالاستثمار في مشاريع كبيرة في الاردن ثم سيتم الانتقال تدريجيا بحيث يعرض على المؤسسات والافراد . واضاف خلال مشاركته في الجلسة امس في الجلسة التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الاردني برعاية كريمة من بنك ستاندرد تشارترد « حوار على افطار « وشارك فيها رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب المهندس عبد الرحيم البقاعي وادارها د. عمر الرزاز -رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى ان مشروع صندوق الاستثمار في مرحلته الاولى والموجهة للصناديق السيادية العربية في المنطقة التي ابدت رغبة واهتماما في الاستثمار موجود الآن لدى ديوان التشريع وسيتم مناقشته في مجلس الوزراء بعد الانتهاء من ديوان التشريع ومن ثم سيتم ارساله الى مجلس النواب ليجري وفق الاسس التشريعية اللازمة . واعتبر وزير المالية ان موازنة 2016 تنموية وذلك لزيادة النفقات الراسمالية بنسبة 19,6% بدلا من 13 % الامر الذي من شانه تحسين النمو الاقتصادي. واضاف خلال الجلسة  وتركز الحوار فيها على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2016 وكيفية العمل بالموازنات الموجهة بنتائج الأداء ، ان معدلات النمو تراجعت نظرا لما يحيط بنا من ظروف اقليمية اثرت على كافة القطاعات الاقتصادية ، مشيرا الى اننا اذا اردنا ايجاد فرص عمل لا بد من ان يصل معدل النمو الى اكثر من 5% وهذا الرقم ليس سهلا في وجود منطقة ملتهبة تسببت ظروفها في تراجع تجارتنا مع العراق بسبب اغلاق الحدود اضافة الى تاثرنا لما يجري في سوريا والآن نحن نضطر للتصدير الى لبنان عبر البحر وكل هذه الصعوبات سببها الظروف المحيطة بنا وهي تنعكس سلبا على معدلات النمو. وقال ان التركيز في هذا العام وهذه المرحلة لا بد وان يكون على رفع معدلات النمو لان ذلك سيؤدي الى تحسين فرص العمل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة وهذا يعني حال حدوثه تحسن ايرادات الحكومة وبالتالي يقل العجز ويؤدي ذلك للتقليل من الاقتراض وهكذا .

وحول موضوع « الموازنة الموجهة بالنتائج « قال وزير المالية ان الوصول الى هذا الامر يتطلب جهدا وعملا دؤوبا وتعاونا بين الجميع لتحقيق هذا الهدف . وحول قانون ضريبة الدخل قال وزير المالية انه وحسب رايه الشخصي فان القانون لم يحقق الغاية المرجوة منه مشيرا انه ومن خلال المفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي للدخول في برنامج جديد فان مثل ذلك يتطلب اعادة النظر في عدة تشريعات ومنها قانون ضريبة الدخل وهناك امور صعبة فعلى سبيل المثال في خطة 2025 جاري الحديث على خفض المديونية الى 70% من الناتج المحلي والوصول الى هذه النسبة خلال السنوات الخمس المقبلة مثلا ليس بهذه السهولة فالامر يتطلب وقتا . بدوره لم يوافق م. البقاعي مع ما ذهب اليه وزير المالية من وصف للموازنة على انها تنموية مشيرا الى انها قياسا بعدد السكان ومقارنة مع الزيادة في الاحتياجات و المتطلبات من المدارس ومحطات التنقية وغيرها لا يمكن وصف موازنة 2016 على انها تنموية . واشاد م. البقاعي بتعاون الحكومة من حيث تحويل الموازنة الى النواب في الوقت المناسب مشيدا بدور زملائه في مالية النواب والجهد المتواصل لانجازها بتاريخ 5 الشهر الحالي متوقعا ان ينتهي النواب من مناقشتها قبل 15 الشهر الحالي . وتطرق المهندس البقاعي الى ابرز التوصيات التي خرجت بها مالية النواب مؤكدا على اهمية قياس الاداء للمؤسسات الحكومية وللافراد وهذا يتطلب جهدا وتعاونا من القطاع الخاص مع القطاع العام . وردا على اسئلة ومداخلات الحضور قال البقاعي ان الشراكة الحقيقية بين مجلس النواب والقطاع العام مفقودة محذرا كذلك من ان وصول المديونية الى نحو 90% امر خطير جدا .

وخلال مشاركته في الحديث خلال الجلسة اشاد امين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية بالدراسة التي اجراها المنتدى مشيرا الى ان المشكلة تكمن في عدم توفر الكوادر الكافية لقياس النتائج لان العمل تحليلي امثر من رقميا . وقال انه مع الاشارة الى الرقمين حين يكون الحديث عن المديونية لمزيد من الشفافية والدقة حيث يصل اجمالي الدين الى نحو 90% من الناتج المحلي في حين يبلغ صافي الدين في حدود الـ 80% . وقال ان هناك خطة لدى الحكومة ولدى وزارة المالية للتعامل مع الدين مشيرا الى ان المشكلة في نمو الدين اكثر من نمو الناتج المحلي لاسباب متعددة كاشفا انه وحسب الخطة فان 2016 سيكون السنة الاخيرة التي ينمو فيها الدين اكثر من الناتج المحلي بحيث تتناقص المديونية في السنوات المقبلة وصولا الى 70% . وكان الدكتور عمر الرزاز - رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى قد استهل كلمتهُ بالترحيب بوزير المالية وبرئيس اللجنة المالية النائب عبد الرحيم البقاعي والحضور . وأكدَّ على أهمية تفعيل دور الموازنة الموجهة بنتائج الأداء للرفع من مستوى أداء الجهاز الحكومي الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية للأردن. وقد أشار د. الرزاز إلى الدور المحوري للمنتدى في طرح منهجية الموازنة الموجهة بنتائج الأداء وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في جلسات الموازنة العامة للجنة المالية في مجلس النواب من خلال الدراسة التي قام بها المنتدى.

وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج الدراسة التي قام بها المنتدى لتحليل أداء الجهاز الحكومي وتقييم مدى تطبيق الموازنة الموجهة بنتائج الأداء في الأردن. كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي الراهن والآثار السلبية الناجمة عن التوتر الإقليمي وما له من انعكاسات سلبية على تضخم الدين العام وزيادة عجز الموازنة. ومن جهةٍ أخرى جاء الترحيب بالأعضاء الجدد للمنتدى من قبل هالة زواتي -المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات المتمثلين بشركة ارنست آند يونغ وبنك لبنان والمهجر وأويسس 500، والتطلع إلى مشاركتهم الفاعلة في رسالة المنتدى وإنجازاته في المستقبل القريب. وقامت السيدة زواتي بالإشادة بأهم مبادرات المنتدى مؤخراً حول مشروع قانون الموازنة العامة 2016 وإصدار ورقتي بحث بهذا الصدد، حيث أشارت إلى أن المنتدى ركز من خلال البحث على موضوعين هامين وهما: هل جاءت موازنة 2016 تنموية أم أنها كانت مثل سابقاتها، والثاني عن الموازنات الموجهة بنتائج الأداء. وعرضت السيدة زواتي جزء من دراسة المنتدى بماهية العمل بالموازنة الموجهة بنتائج الأداء حسب الممارسات الدولية المثلى والمنهجية والتي اعتمدها المنتدى لتقييم أداء الجهاز الحكومي بين عامي 2013 و2014. وبهذا الخصوص تقدم المنتدى بجملةٍ من التوصيات ذات الأهمية؛ حيث أشارت السيدة زواتي إلى أن ربط الأهداف الموضوعة في الموازنة العامة بالأهداف الاستراتيجية للجهات المعنية ومن ثم ربطها بمؤشرات قياس أداء واقعية وذات صلة وقابلة للقياس من شأنِهِ أن يمكن الحكومة من اتباع منهجية الموازنة الموجهة بنتائج الأداء بشكلٍ أكثر كفاءة وشفافية وبخضوع إلى الرقابة المجتمعية وسينعكس ذلك بدوره حتمياً على نفقات الدولة. كما أكدت السيدة زواتي على ضرورة إنشاء وحدة محايدة مختصة بتقييم أداء الجهاز الحكومي حسب المؤشرات التي يتم تحديدها للتأكد من أن الموازنة العامة ترتبط بأداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في جميع مراحلها.